فهرست مطالب

دانش حقوق عمومی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1400)

نشریه دانش حقوق عمومی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 32، تابستان 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/02/30
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سید حسین حسینی، سیده ساعده حسینی*، زهرا صالح آبادی صفحات 1-18
    اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد موثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تامین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تاثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
    کلیدواژگان: اصول کلی حقوق کیفری، تخلفات اداری، حقوق بشر، دادرسی، عادلانه عدالت
  • سعید سیاه بیدی کرمانشاهی* صفحات 19-46

    تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سوال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.

    کلیدواژگان: اعلام دارایی، اشتغال همزمان، تعارض منافع، درب گردان، مقامات قضایی
  • وحید نکونام* صفحات 47-68

    یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تاسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

    کلیدواژگان: اضرار تقاص، منع اختلال نظام، مالکیت، نظم عمومی
  • محمدصادق فراهانی*، کمال کدخدامرادی، علی فتاحی زفرقندی صفحات 69-84

    اصل 52 قانون اساسی، رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است. از سوی دیگر، اصل 85 قانون اساسی قانون گذاری را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند و تفویض تصویب قوانین به کمیسیون های داخلی مجلس را صرفا در شرایطی امکان پذیر دانسته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین نسبت میان اصول 52 و 85 قانون اساسی و امکان سنجی تصویب لایحه بودجه در کمیسیون های داخلی مجلس به این نتیجه رسید که رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه به لحاظ حقوقی از قوت بیشتری برخوردار است. دیدگاه جواز تصویب آزمایشی بودجه، بر پایه چهار محور «استناد به فلسفه قانون گذاری آزمایشی»، «استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل 85 نسبت به قوانین بودجه»، «استناد به استثنایی بودن تفویض قانون گذاری و اکتفا به قدر متیقن در تفسیر آن» و «تخصیص بودجه از مفاد اصل 85 قانون اساسی» استوار است و در مقابل، دیدگاه عدم جواز تصویب آزمایشی بودجه، استدلال خود را بر پایه «عدم تغایر فلسفه قانون گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجه»، «تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ اجرای آزمایشی»، «شمول ضوابط عام و استثنایی قانون گذاری مجلس نسبت به قانون بودجه» و «ارایه تحلیلی نو عبارت از «بعضی از قوانین»» بنا نهاده است.

    کلیدواژگان: اصل 52، اصل 85، بودجه، تصویب آزمایشی، تصویب دائمی، سالانه بودن، کمیسیون داخلی مجلس
  • حسین عزیزی*، علی محمد فلاح زاده صفحات 85-104

    با تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح می شود که از جمله آن ها مفهوم «مصلحت اجتماعی» است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این قبیل است. بررسی متون فقهی نشان می دهد که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی موثر دارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولا تحت الشعاع قرار می گیرد و در دیدگاه شرع همواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حایز اهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را نمی توان ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر مسایل، مشخص و منقح می سازد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور مفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و شاخص های مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارایه شود تا زمینه سوءاستفاده های احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.

    کلیدواژگان: فقه امامیه، مصلحت، مصلحت اجتماعی، مصلحت نظام، مصلحت فردی
  • محمدمحسن روزی طلب*، خیرالله پروین صفحات 105-128
    از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، دریافتیم که با تامل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
    کلیدواژگان: دبیرخانه، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، صلاحیت، قانون
|
  • Seyed Hossein Hosseini, Seyedeh Saede Hoseini *, Zahra Salehabadi Pages 1-18
    General principles of criminal law are rules that are provided in criminal law to guarantee the rights, freedoms of individuals and the health of the fair trial process, which, given the nature and effective operation of these principles, their effectiveness cannot be limited to criminal proceedings and their effectiveness in the process of administrative and disciplinary proceedings should not be neglected. International instruments, in order to guarantee the human dignity of individuals, have provided for requirements based on the observance of these principles in court proceedings, in order to ensure the principle of a fair trial as one of the most important human rights of individuals. In this regard, considering that the verdicts issued by the administrative courts can have the greatest impact on the social personality of the employee, the observance of these principles in administrative proceedings is very important. Findings indicate that in the field of administrative law, the legislator has taken a different approach to the application of these principles. Thus, in the territory of some administrative regulations, it has applied the general principles of criminal law, but in some administrative regulations, it has not paid attention to these principles. This has led to violations of human rights and human dignity of employees.
    Keywords: Administrative Violations, General Principles of Criminal Law, Human Rights, Justice, Fair Trial
  • Saeed Siahbidi Kermanshahi * Pages 19-46

    Conflict of interests is directly related to corruption, conflict of interests creates the fear that one's personal interests will be preferred to the interests that are responsible for supporting them, and therefore is one of the opportunities for corruption. One of the most important areas of conflict management is the conflict of interests of the judicial officials; because the sensitivity of the judicial Officials and its relationship to public rights requires special rules in conflict management to prevent mistrust of this post. Therefore, the important question of this research is: what are the strategies for managing the conflict of interests of judicial officials? In Iran’s legal system, there are several ways to manage the conflicts of interests of these officials; In some areas, such as the ban on simultaneous employment and the ban on receiving gifts, our country's legislative approach is considered desirable; However, in other areas, such as the asset declaration system, the ban on litigation, the ban on Revolving Door, and the ban regarding political activities, conflict resolution management strategies are often incomplete, and it is necessary for the legislature to address the shortcomings in this area in order to limit the grounds for corruption by the judicial officials.

    Keywords: Conflict of Interests, Judicial Officials, Asset Declaration, Revolving Door, Simultaneous Employment
  • Vahid Nekoonam * Pages 47-68

    One of the basic and fundamental rules of jurisprudence is the system disruption prohibition rule that is, the obligation to maintain the political system. In jurisprudential texts, there are cases in which jurists deny the existence of something due to disorder of the system or, on the contrary, consider it necessary in order to maintain the system. On the other hand, according to jurisprudential principles, one of the ways to receive financial rights is Taqas rule or retaliation. This institution was not recognized by the legislature after the revolution, while judicial precedent following jurisprudence in many cases has considered retaliation as a justifiable factor. The reason for the negligence of the legislator is that some jurists believe this institution as a cause of chaos; but by reviewing the conditions of retaliation, we will see that the territory of this institution is not vast and unruly, and depends on the realization of conditions that are created according to public order. Therefore, the prohibition of committing a crime in retaliation is a condition and hence, inflicting damage with retaliation is not accepted. In this research, in a descriptive-analytical method, while emphasizing the importance of maintaining the political system and preventing its disruption, it is stated that according to the conditions stated in the Sharia, there is no conflict between these two rules.

    Keywords: Taqas (Retaliation), public order, System Disruption Prohibition Rule, property, Harm
  • Mohammad Sadegh Farahani *, Kamal Khadkhodamoradi, Ali Fattahi Pages 69-84

    The Article 52 of the Constitution makes the review and approval of the annual budget of the country within the competence of the Islamic Consultative Assembly. On the other hand, Article 85 of the Constitution considers legislation to be within the competence of the Islamic Consultative Assembly and considers the delegation of the approval of laws to the internal commissions of the Assembly to be possible only under certain conditions. This research by using library studies and adopting an analytical-descriptive approach, in the position of explaining the relationship between the Articles 52 and 85 of the Constitution and the feasibility of approving the budget bill in the internal commissions of the parliament has reached the conclusion that the unauthorized approach to experimental budget approval is legally more robust. The license-based approach for experimental approval of the budget, is based on four axes: "Philosophy of the experimental legislation", "Non-fulfillment of the necessity stated in Article 85 of the budget laws", "Exceptional nature of legislative delegation and suffice to axioms in its interpretation" and "budget allocation based on the provisions of Article 85 of the Constitution". On the contrary, the view of the impermissibility of experimental budget approval is based on "Compatibility in the philosophy of experimental legislation with experimental budget law", "Similarity of budget and other laws in terms of "experimental implementation", "Inclusion of general and exceptional rules of legislation in relation to the budget law" and "Presentation of a new analysis of the phrase "Some Laws ".

    Keywords: Article 52, Article 85, Budget, Experimental Approval, Permanent Approval, Annuality, Parliamentary Internal Commission
  • Hosein Azizi *, Alimohamad Fallahzadeh Pages 85-104

    By following the works of Shia jurists, various aspects of expediency are raised, including the concept of "social expediency". The meaning of this concept, which is opposite to the individual interest, is the interests that exist in the field of society and have examples such as establishing order and proper management of society, promoting the level of education and culture in Islamic society and things like that. Examination of jurisprudential texts shows that although individual interest has an effective role in legislating the rulings, but in the position of conflict with social interests, it is usually overshadowed and in the view of Sharia, typical and social interests always take precedence over individual interests. Nevertheless, the important thing is that every decision or discretion cannot be classified as social expediency. According to Shia jurists, social expediency has rules and criteria that define and revise its boundaries from other issues. In this article, an attempt has been made to explain the limits, criteria and indicators of the concept of social expediency. It should be presented in Shiite jurisprudence in order to limit or block the possible abuses.

    Keywords: Expediency, social expediency, Figh of Imamyya (Shiite Jurisprudence), expediency of the system, individual expediency
  • Mohamadmohsen Roozitalab *, Kheyrollah Parvin Pages 105-128
    Passing resolutions, as one of the tasks of the Supreme National Security Council’s secretariat, constitutes one of the most important legal aspects of SNSN’s functions which has been subject to some legal ambiguities. Since Enactments of the secretariat of the Supreme National Security Council are not officially published (just like those of the council itself), the quality of the impact of these enactments on the rights and duties of citizens has also been associated with some ambiguities. Therefore, the important question raised in this field is how and in what way, one can determine the extent of legal competency of SNSN’s secretariat regarding passing resolutions. In the present article, the descriptive-analytical method was used to prove that according to the sources and standards governing the Iranian Constitution, it is clear that the legal principles and documents used for clarification of passing resolutions by SNSN’s secretariat may be criticized; while proponents defend and accept such power in three areas: devolution, resemblance to the internal committees of the parliament and the theory of structure-agency. On the other hand, according to the views of the Supreme Leader of the Islamic republic of Iran, the views of the Guardian Council as well as the legal procedures, it can be argued that the secretariat of the Supreme National Security Council is only qualified to make decisions and provide the ground for rule-making by SNSN. In fact, this secretariat has no independent authority to pass resolutions.
    Keywords: Secretariat, Supreme National Security Council, Guardian Council, Qualification, Law